Page 157 - web
P. 157

‫الدعوى الجنائية بطريق العدالة التصالحية دون السير في‬          ‫الكتاب على مجموعة من النتائج والحقائق في هذا السياق‪،‬‬
                                                           ‫الدعوى المدنية‪.‬‬
‫‪ISSUE No. 454‬‬                                                                     ‫وفرضت‬  ‫و ُُمََحِ ِّفزة‪،‬‬  ‫إيجابية‬  ‫نتائج‬        ‫النحو التالي‪:‬‬  ‫وذلك على‬
                    ‫وأخيًًرا‪ ،‬تكمن أهمية الكتاب في دوره المحوري بتحويل‬                                                     ‫العدالة التصالحية‬    ‫	 حققت‬
                    ‫النظام الجنائي من التركيز التقليدي على العقوبة والانتقام‬      ‫وجوََدها بمختلف الدول والأنظمة القضائية التي أخذت‬
                    ‫إلى التركيز على إصلاح الضرر وتعافي الضحية والمجتمع‪،‬‬
                    ‫كما يوفر إطا ًًرا نظرًًيا وعملًًيا يوضح كيف يمكن للوساطة‬      ‫بها‪ ،‬سواء أكانت أنجلو أمريكية أم لاتينية أم عربية؛ حيث‬
                    ‫والمصالحة أن تعيد الجاني للمساءلة الفعالة وتضمن سماع‬
                    ‫صوت الضحية‪ ،‬مما يعزز من التماسك الاجتماعي‪ ،‬ويقدم‬              ‫اتضح من خلال دراسة التشريعات المقارنة وخاصة‬
                    ‫بدائل ناجعة لتكدس السجون‪ ،‬ويسهم في نهاية المطاف‬
                    ‫في خفض معدلات العودة للجريمة وتحقيق عدالة أكثر‬                ‫الأوروبية‪ ،‬مدى إدراجها لكافة الوسائل البديلة للدعوى‬
                    ‫إنسانية وفعالية‪ ،‬علاوة على ذلك‪ ،‬يعد الكتاب مرج ًًعا أساسًًيا‬
                    ‫لكل باحث‪ ،‬ممارس قانوني‪ ،‬أو صانع قرار يسعى لفهم كيف‬            ‫الجنائية‪ ،‬وخاصة في ظل طغيان أزمة العدالة الجنائية‪،‬‬
                    ‫يمكن للعدالة التصالحية أن تكون أداة فعالة لإصلاح‬
                                                                                  ‫فكان اللجوء إليها لتخفيف الضغط على المحاكم في‬
                                              ‫النظام الجنائي‪ ،‬وتحقيق العدالة‪.‬‬
                                                                                                           ‫الكم الهائل المفترض للفصل بها‪.‬‬

                                                                                  ‫	 تضمن بدائل الدعوى الجنائية سرعة الفصل في الدعوى‪،‬‬

                                                                                  ‫وهو يتفق مع المبدأ الدستوري الخاص بضرورة الفصل‬

                                                                                  ‫في الدعوى في المدة المعقولة المنصوص عليها في‬

                                                                                  ‫غالبية الدساتير‪ ،‬بل إن مشكلة بطء الإجراءات الجنائية‬

                                                                                  ‫تصعرورقًًةلمسنير اصلورعالدالظةل الم‪.‬جنائية؛ لكون العدالة البطيئة تعتبر‬

                                                                                  ‫	 حققت نظم العدالة التصالحية العديد من المزايا في‬
                                                                                  ‫إدارة الدعوى الجنائية‪ ،‬ومع ذلك لا ُُيقبل القول بالتخلي‬
                                                                                  ‫تما ًًما عن العدالة التقليدية‪ ،‬ونرى ترك الأمر لتقدير سلطة‬

                                                                                  ‫النيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال‪ ،‬فتستطيع أن‬
                                                                                  ‫تطرح أًًّيا من صور العدالة التصالحية أو استبعاد اللجوء‬

                                                                                  ‫إليها بحسب الجريمة المرتكبة وجسامتها وما ترتب عليها‬

                                                                                         ‫من ضرر‪ ،‬والعلاقة بين المتهم والمجني عليه‪.‬‬

                                                                                  ‫وبناء على ذلك‪ ،‬أوصى المؤلفان بعدد من التوصيات على‬

                                                                                                                            ‫النحو التالي‪:‬‬

                                                                                  ‫	 ضرورة تقرير اللجوء إلى العدالة التصالحية في أي مرحلة‬

                                                                                  ‫تكون عليها الدعوى‪ ،‬سواء في مرحلة التحقيق حيث‬

                                                                                  ‫تتولاها النيابة العامة‪ ،‬أو في مرحلة الحكم حيث يتولاها‬

                                                                                  ‫القاضي‪ ،‬ويجب أن يقتصر مجال العدالة التصالحية على‬

                                                                                         ‫الجرائم البسيطة والجرائم الاقتصادية والبيئية‪.‬‬

                                                                                  ‫	 ضرورة أن تتضمن التشريعات المنظمة للتسوية الجنائية‬

                                                                                  ‫أو الصلح أو الوساطة الجنائية‪ ،‬مراعاة حق الأطراف في‬

                                                                                  ‫الاستعانة بمحا ٍٍم‪ ،‬خاصة بالنسبة للمتهم‪ ،‬على أن يترتب‬

                                                                                  ‫على عدم مراعاة هذا الحق بطلان الإجراءات‪ ،‬إلا إذا‬
                                                                                  ‫أبدى المتهم رضاءه بذلك؛ قيا ًًسا على حق المتهم في‬

                                                                                  ‫لينظم‬   ‫التحقيق الابتدائي‪.‬‬        ‫مرحلة‬   ‫يالامسكتنعالنلةُُمب ََمشِِّرحاع ٍٍمففيي‬  ‫	‬
                                                                                         ‫العربية أن يتدخ ََل؛‬        ‫الدول‬

                                                                                  ‫العدالة التصالحية بشكل أكثر فاعلية وأكثر دقة وأشمل‬
                                                                                  ‫تنظيًًما‪ ،‬ويحدد من خلاله صور العدالة التصالحية‪،‬‬

                                                                                         ‫ومجالها‪ ،‬وشروطها‪ ،‬وحقوق وضمانات أطراف‬

                                                                                         ‫النزاع‪ ،‬ويحدد آثارها‪ ،‬على أن تنقضي الدعوى‬

                                                                                         ‫الجنائية بنجاحها‪ ،‬ومن ثم لا يجوز للنيابة‬

                                                                                         ‫العامة تحريك الدعوى‪ ،‬وعلى ألا يحول انقضاء‬

               ‫‪157‬‬
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162